دكتر نعمت الله خوانساري ، استاد دنشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران طی یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : هفته محيط زيست بهانه ايست كه به دولت يازدهم تبريك گفت براي حمايت هاي بي دريغ خود از برنامه هاي سازمان محيط زيست و اولويت دادن به رفع مشگلات زيست محيطي كشور .
اميد است با اين حمايت ها و اموزش هاي عمومي كه توسط فعالان زيست محيطي صورت ميگيرد فرهنگ حفظ و نگهداري محبط زيست بيش از پيش در جامعه نهادينه شود.
در دنيا نشان داده شده كه حفاظت از محيط زيست تنها با تدوين و اجراي قوانين بازدارنده كارايي كافي ندارد و نميتواند تضميني بر حفاظت محيط زيست باشد و بايد آحاد جامعه وظيفه خود بدانند كه در حفظ و نگهداري محيط خود اثر گذار باشند.
يكي از ابعاد مهم حفاظت محيط زيست حفظ تنوع زيستي و ذخائر زنيكي كشور مي باشد كه بايستي مد نظر مسئولين ذيربط و جامعه باشد.
خوشبختانه قانون لازم يعني قانون ايمني زيستي كه تاكيد حفظ تنوع زيستي و بررسي مخاطرات احتمالي محصولات تراريخته گياهي و جانوري دارد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سازكار لازم براي صدرات ، واردات و رها سازي موجودات و محصولات تراريخته يا بزبان ساده تر دستكاري زنتيكي شده را فراهم ساخته است ولي ابهامات موجود در اين قانون و تدوين آئين نامه هاي اجرايي آن نياز به توجه جدي دارد كه اميد است به همت مسئولين دولت سبز يازهم و اهتمام سازمان محيط زيست مشکلات موجود را هرچه سريعتر مرتفع نمود.
در حال حاضر تقريباً تمام ذرت هاي وارداتي و روغن هاي ذرت موجود و يا روغن كانولا محصولات دانه هاي دستكاري ژنتيكي هستند كه ميبايست پس از بررسي مخاطرات احتمالي از نظر تاثير آن بر تنوع زيستي و ذخائر زنتيكي و همچنين تاثير آن بر سلامت انسان و دام در كشور مورد استفاده قرار گيرند ولي تا كنون سازكار لازم براي اين مهم ايجاد نشده و ظرفيت هاي لازم ايجاد نشده است.
البته بنا به دستور رياست محترم سازمان محيط زيست قرار است اقدامات عاجل صورت گيرد ولي سوال اينجاست چرا تا كنون اين اقدامات صورت نگرفته است.
مسئله ديگر مشگلات موجود در خود قانون است كه متولي بررسي مخاطرات احتمالي موجودات تراريخته كشاورزي را به عهده وزارت جهاد كشاورزي گذاشته كه خود بوجود آورنده و اين موجودات ميباشد و نميتواند كنترل كننده امور جاري خود باشد.
مثلي است معروف كه چاقو دسته خود را نميبرد. امروزه بر كسي پوشيده نيست كه ژن باكتري جايگزين شده در ژنوم دانه ترايخته مفروف به بي تي كه سازند سمي است كه آفات نباتي را ازبين ميبرد ميتواند براي برخي موجودات سرطانزا باشد و با كاشت دانه اي كه حاوي چنين ژني است در حقيقت سبب تغيير اكو سيستم يا تعادل اقليمي ميشود و نهايتاً تغيير ذخائر زنتيكي و بدون شك ريسك سلامت و بهداشت جامعه را بدنيال خواهد داشت.
مجوز واردات اين قبيل دانه هاي تراريخته را وزارت جهاد صادر ميكند براي تامين ميكند تا رسالت خود كه تامين مواد غذايي انسان و دام است را انجام داده باشد بنابراين اعمال كنترل چنين رسالتي توسط اين وزارتخانه طبيعتاً ناممكن بنظر ميرسد و به همين دليل هم مسئولين ذيربط با اعمال نفوذ خود در قانون ايمني زيستي دست سازمان حفظ محيط زيست را از اين نظارت و كنترل كوتاه كرده اند البته شايد از بعد رسالت خود كار درستي كرده باشند ولي از بعد حفاظت محيط ريست و حفظ ذخائر زنتيكي كشور اين يك اقدام ناثواب بوده كه نياز به بازنگري جدي دارد.
چشم اميد دوست داران حفظ محيط زيست و فعالان اجتماعي حامي حراست از محيط زيست بر اين است كه دولت حامي حفظ و حراست محطيت زيست و تنوع زيستي از هرگونه اقدام اصلاحي در اين زمينه فروگذار نكند و همانطوريكه رياست محترم جمهور در آغاز هفته محيط زيست فرمودند اهداف سازنده خود را در اين زمينه اعمال نمايند و مشکلات قانوني در كنترل و ارزيابي مخاطرات احتمالي موجودات گياهي و جانوري تراريخته هرچه زودتر مرتفع نمايند.
